.:( وفد برلماني جزائري يزور بئر لحلو بالـمنطقة العازلة التابعة لسيادة المغرب ):.

في خطوة استفزازية جديدة لمشاعر المغرب وتحد سافر للجهود الأممية لايجاد حل سياسي و سلمي لملف النزاع في الصحراء المغربية يقوم وفد برلماني جزائري بزيارة الى مخيمات اللاجئين الصحراويين بتندوف سيتضمن برنامجها تنفيذ وقفة بمنطقة بئر لحلو الواقعة ضمن الحدود الترابية للمغرب شرق الجدار الأمني المغربي جنوب موقع المحبس على الحدود المغربية الموريتانية .
ويندرج هذا السلوك المنطوي على نية مسبقة لحمل السلطات المغربية على ردة فعل توازي خطورة المبادرة وهو ما ستحاول أجهزة الجزائر و صنيعتها البوليساريو ترويجه و التطبيل له كمكسب إعلامي جديد .
وتعددت في الأشهر الأخيرة صور انتهاكات جبهة البوليساريو للاتفاق العسكري المؤطر لمعاهدة وقف إطلاق النار التي ترعاها الأمم المتحدة , حيث سبق لتقرير للأمين العام الأممي لمجلس الأمن شهر أبريل الماضي أن عدد وقائع لهذه الانتهاكات الخطيرة و من ضمنها تركيز قوات مسلحة تابعة للبوليساريو قرب تيفاريتي وإنشائها لمراكز عسكرية للمراقبة دون إذن مسبق للبعثة الأممية ، و هو قيامها باقتحامات متكررة للقطاع العازل على متن مركبات عسكرية مدججة بالأسلحة و هو ما كان موضوع شكايات من المغرب لمسؤولي البعثة الأممية في الصحراء التي أفادت ملاحظاتها تحققها من حالات تتعلق بوجود أفراد عسكريين تابعين للبوليساريو في المنطقة الأمنية المحروسة و المنزوعة السلاح بحكم الاتفاق العسكري .
و في الوقت الذي تسعى فيه جبهة البوليساريو كالعادة الى مناورات الاستفزاز الميداني للمغرب لايجاد مبرر للتنصل من تعهداتها فيما يتعلق بمستقبل مسلسل المفاوضات بين الطرفين فإن دخول المؤسسة التشريعية في الجزائر كطرف في مخطط المناورة و دخولها الى منطقة عازلة بموجب المواثيق الدولة ، يشكل تحديا سافرا للسيادة الترابية للمغرب و عملا لا يمكن بأي شكل تجاوزه و السكوت عليه لأنه يشكل منعطفا خطيرا و منطويا على عواقب وخيمة في سلوك و موقف طرف ظل يلوح بالحياد الخادع في ملف نزاع تفيد الحقائق الميدانية أن النظام الجزائري مسؤول مباشر عن أية خطوة تصعيدية خطيرة قد تعصف بالأوضاع السلمية القائمة بالمنطقة نتيجة جهود المنتظم الدولي و التزامات طرفي النزاع الموثقة